لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز از توابع استان قزوین به تبیین عوامل افزایش آمار جرایم خاص پرداخت و گفت: در حال حاضر شکایات مختلفی در خصوص جرائم خاص مطرح میشود اما پس از بررسی به این نتیجه میرسیم که این جرایم به واقع اتفاق نیفتاده و مساله چیزی غیر از شکایت مطروحه است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز از توابع استان قزوین به تبیین عوامل افزایش آمار جرایم خاص پرداخت و گفت: در حال حاضر شکایات مختلفی در خصوص جرائم خاص مطرح میشود اما پس از بررسی به این نتیجه میرسیم که این جرایم به واقع اتفاق نیفتاده و مساله چیزی غیر از شکایت مطروحه است.
شجاع ذوقی در جلسه دادستانهای استان قزوین با اشاره به عوامل جرمزا افزود: یکی از عوامل مهم در وقوع جرایم، حجم بالای تردد در محورهای مواصلاتی استان است که در این تردد قشر جوان بیشترین آمار را به خود اختصاص داده و به سبب اعتماد نابهجا در استفاده از وسایل نقلیه غیرعمومی، ارتکاب جرائم افزایش مییابد. از سوی دیگر جذب کارمند زن سبب میشود آنان به ناچار در ساعات خلوت در شهر تردد کنند که این امر سبب افزایش وقوع جرایمی مانند تجاوز به عنف و آدمربایی میشود.
وی مشکلات اقتصادی را از دیگر عوامل ارتکاب جرایم دانست و اظهار کرد: وجود مسائل و مشکلات اقتصادی از دیگر عوامل جرمزا بهخصوص جرایمی مانند آدمربایی و سرقت است.
دادستان البرز همچنین به عوامل پیشگیرانه در رابطه با جرایم خاص اشاره کرد و گفت: از طریق نصب دوربینهای مداربسته در گذرگاهها و راههای مواصلاتی جهت کنترل عبور و مرور میتوان ضریب امنیتی را در استان ارتقا داد. همچنین تهیه شناسنامه ویژه جرایم و مجرمان از طرح موضوعات واهی پیشگیری کرده و آمار واقعی جرایم خاص به دست خواهد آمد.
مهدی فیروز رنجبر ـ دادستان شهرستان آبیک ـ نیز با اشاره به کنترل جادههای فرعی منتهی به استان قزوین تصریح کرد: از آنجا که مسیرهای تردد فرعی به استان پرمخاطره هستند میتوان با نصب دوربینهای امنیتی و تردد مستمر نیروهای انتظامی از وقوع جرائم پیشگیری و از سوی دیگر جهت کشف و رسیدگی جرائم باید از ابزارهای علمی و کارشناسی استفاده کرد.
معاون دادستان قزوین نیز در این جلسه، پیشگیری و رسیدگی قاطع به جرائم خاص را در احیای حقوق بشر و کرامت انسانها موثر دانست.
جواد یاوری گفت: جرائم خاص در واقع جرائمی هستند که به لحاظ نوع و کثرت ارتکاب، امنیت جامعه را به خطر میاندازند. ستاد پیشگیری و مقابله با این جرائم دارای دو رکن اساسی است؛ از یک سو از وقوع جرائمی که امنیت جامعه را به خطر میاندازد پیشگیری کرده و از سوی دیگر در صورت وقوع جرم با آن مقابله میکند.
وی ادامه داد: آمار و میزان وقوع جرائم مشخص است اما به واقع احساس مردم نسبت به وجود ناامنی در جامعه دارای اهمیت ویژهای است و در برخی موارد این احساس بسیار تاثیرگذارتر از میزان ارتکاب جرائم بوده و باید احساس امنیت در جامعه ایجاد و ترمیم شود. این امر با حضور فعال دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی استان محقق میشود.
منبع: ایسنا
شجاع ذوقی در جلسه دادستانهای استان قزوین با اشاره به عوامل جرمزا افزود: یکی از عوامل مهم در وقوع جرایم، حجم بالای تردد در محورهای مواصلاتی استان است که در این تردد قشر جوان بیشترین آمار را به خود اختصاص داده و به سبب اعتماد نابهجا در استفاده از وسایل نقلیه غیرعمومی، ارتکاب جرائم افزایش مییابد. از سوی دیگر جذب کارمند زن سبب میشود آنان به ناچار در ساعات خلوت در شهر تردد کنند که این امر سبب افزایش وقوع جرایمی مانند تجاوز به عنف و آدمربایی میشود.
وی مشکلات اقتصادی را از دیگر عوامل ارتکاب جرایم دانست و اظهار کرد: وجود مسائل و مشکلات اقتصادی از دیگر عوامل جرمزا بهخصوص جرایمی مانند آدمربایی و سرقت است.
دادستان البرز همچنین به عوامل پیشگیرانه در رابطه با جرایم خاص اشاره کرد و گفت: از طریق نصب دوربینهای مداربسته در گذرگاهها و راههای مواصلاتی جهت کنترل عبور و مرور میتوان ضریب امنیتی را در استان ارتقا داد. همچنین تهیه شناسنامه ویژه جرایم و مجرمان از طرح موضوعات واهی پیشگیری کرده و آمار واقعی جرایم خاص به دست خواهد آمد.
مهدی فیروز رنجبر ـ دادستان شهرستان آبیک ـ نیز با اشاره به کنترل جادههای فرعی منتهی به استان قزوین تصریح کرد: از آنجا که مسیرهای تردد فرعی به استان پرمخاطره هستند میتوان با نصب دوربینهای امنیتی و تردد مستمر نیروهای انتظامی از وقوع جرائم پیشگیری و از سوی دیگر جهت کشف و رسیدگی جرائم باید از ابزارهای علمی و کارشناسی استفاده کرد.
معاون دادستان قزوین نیز در این جلسه، پیشگیری و رسیدگی قاطع به جرائم خاص را در احیای حقوق بشر و کرامت انسانها موثر دانست.
جواد یاوری گفت: جرائم خاص در واقع جرائمی هستند که به لحاظ نوع و کثرت ارتکاب، امنیت جامعه را به خطر میاندازند. ستاد پیشگیری و مقابله با این جرائم دارای دو رکن اساسی است؛ از یک سو از وقوع جرائمی که امنیت جامعه را به خطر میاندازد پیشگیری کرده و از سوی دیگر در صورت وقوع جرم با آن مقابله میکند.
وی ادامه داد: آمار و میزان وقوع جرائم مشخص است اما به واقع احساس مردم نسبت به وجود ناامنی در جامعه دارای اهمیت ویژهای است و در برخی موارد این احساس بسیار تاثیرگذارتر از میزان ارتکاب جرائم بوده و باید احساس امنیت در جامعه ایجاد و ترمیم شود. این امر با حضور فعال دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی استان محقق میشود.
منبع: ایسنا
تاریخ : شنبه 90/5/22 | 10:15 عصر | نویسنده : سیدسعیدبهروزجزین | نظرات ()
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید